تُعد واحدة من أكبر الجرائم التي ارتكبتها حكومة الإنقاذ هي احتفالها باستثناء الصمغ العربي من قائمة الحظر التجاري الأميركي، رغم أن الحظر كان فرصة استراتيجية يمكن استغلالها لمصلحة السودان لو تم منع تصدير الصمغ. كان بالإمكان شطب العقوبات الأميركية خلال أسبوع واحد فقط، لو اتخذت الحكومة قراراً حاسماً بهذا الشأن.
الصمغ العربي، الذي يعتمد عليه الاقتصاد العالمي، وخاصة الصناعات الدوائية والغذائية في الولايات المتحدة، يمثل 90% من المكونات في تلك الصناعات، ولا سيما المشروبات الغازية الشهيرة مثل كوكاكولا وبيبسي. ويُباع الصمغ في الأسواق الأميركية والأوروبية بأسعار فلكية تصل إلى 40 ألف دولار للطن، مما يعني خسارة فادحة للاقتصاد السوداني بسبب التهريب والفساد.
وفي خضم الحرب، لم يتردد بعض اللصوص من مليشيات الدعم السريع في تهريب الصمغ العربي عبر تشاد، ليُصدر هناك كمنتج تشادي، رغم أن السودان ينتج 80% من الإنتاج العالمي، وهذا يعكس جهل وخيانة البعض الذين يضعون مصالح بلاد أخرى فوق وطنهم.
كما تبرز خطورة بعض المغرضين الذين بلغ بهم الأمر إلى التشهير بالجيش السوداني زوراً، مثل من رفعوا تقارير كاذبة للإدارة الأميركية عن استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيميائي، وهو عمل يستحق المحاسبة القانونية بتهمة الخيانة العظمى.
لذلك، يجب أن يكون شعارنا هو وضع السودان فوق كل اعتبار، وأن نُطلق على الصمغ العربي اسم “الصمغ السوداني” اعترافاً بفضل السودان في إنتاجه العالمي، مع اتخاذ خطوات جريئة على مستوى الحكومة، منها:
1. حظر تصدير الصمغ السوداني لمدة عام كامل.
2. شراء الحكومة لكل الإنتاج من المنتجين وتخزينه في أماكن مؤمنة.
3. استخدام الصمغ كأداة ضغط فعالة لرفع العقوبات الأميركية عن السودان.
نتحدى أن يُحدث حظر الصمغ لمدة 6 أشهر فقط تحركاً هائلاً من الشركات الأميركية والإسرائيلية للضغط على إدارة واشنطن لرفع العقوبات دون مقابل، على عكس ما حدث في عهد حمدوك حين خسر السودان 380 مليون دولار رشوة مقابل لا شيء، مع هبوط غير مسبوق في سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار.
في الختام، لابد من اتخاذ مواقف وطنية حاسمة تتجاوز مصالح الأفراد والأحزاب، لتحقيق مصلحة السودان أولاً وأخيراً.
