خلال جلسة محكمة العدل الدولية، أكد وزير العدل السوداني أن الدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع مسؤول عن جرائم إبادة جماعية ضد قبيلة المساليت. السودان يطالب بتدابير عاجلة بموجب اتفاقية منع الإبادة.
في ولاية شمال دارفور.
لاهاي – محكمة العدل الدولية
اتهم وزير العدل السوداني، الدكتور معاوية عثمان، دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم الدعم المباشر واللوجستي لمليشيا الدعم السريع، مؤكدًا أن هذا الدعم هو السبب الرئيس وراء جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضمن الدعوى القضائية التي رفعتها الحكومة السودانية ضد الإمارات، والتي تطالب فيها بتدابير مؤقتة وفقًا لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقال عثمان إن الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع – بما في ذلك القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري، ونهب الممتلكات – لم تكن لتحدث لولا “الرعاية السياسية والدعم العسكري من الإمارات”، موضحًا أن الإمدادات العسكرية تم نقلها عبر رحلات جوية منتظمة من مطار أم جرس.
وأكد الوزير أن المليشيا استهدفت آلاف المدنيين من قبيلة المساليت في مدينة الجنينة، وهاجمت معسكرات النازحين في الفاشر، مشيرًا إلى وجود تحركات تهدف لتكرار نفس الجرائم في شمال دارفور.
وأضاف أن القانون الدولي يفرض مساءلة الدول التي تقدم الدعم أو تتواطأ في تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية، مشددًا على أن السودان يمتلك أدلة موثقة، بينها تقارير لجنة الخبراء بمجلس الأمن، تثبت التورط الإماراتي في هذه الانتهاكات.
