تحليل سياسي
أثار قرار مجلس السيادة الانتقالي بتعيين الدكتور كامل إدريس الطيب رئيسًا للوزراء موجة من التفاعل الواسع داخل الشارع السوداني وبين النخب السياسية، إذ يُعد هذا القرار خطوة فاصلة أنهت إشراف أعضاء المجلس على الوزارات الاتحادية، ونقلت السلطة التنفيذية إلى شخصية مدنية توصف بالمستقلة وذات كفاءة عالية.
كامل إدريس.. خيار مدروس أم حل طارئ؟
يرى مراقبون أن اختيار كامل إدريس جاء بعد تأخير محسوب، بهدف ضمان تسليم رئاسة الحكومة لشخصية تحظى بالقبول وتمتلك المؤهلات المناسبة. وجاءت هذه الخطوة بعد اعتذار السفير دفع الله الحاج عن تولي المنصب، مما عجّل بالبحث عن بديل قادر على قيادة المرحلة الانتقالية وسط ظروف معقدة.
كما يشير محللون إلى أن كتاب إدريس الشهير “السودان 2025: تقويم المسار وحلم المستقبل” شكّل أحد أبرز العوامل التي دفعت نحو ترشيحه، حيث تضمن رؤية متكاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في السودان، ما اعتُبر بمثابة برنامج عمل جاهز يعكس فهمًا عميقًا لتحديات المرحلة.
من النقد إلى التأييد.. كيف استُقبل تعيين إدريس؟
رغم الضجة الإعلامية الواسعة التي رافقت تعيينه، تراوحت المواقف بين مؤيد يرى فيه “فرصة ذهبية” لإعادة التوازن، ومعارض يُشكّك في ابتعاده عن الواقع السوداني بسبب سنوات اغترابه الطويلة. إلا أن التعيين حظي في نهاية المطاف بدعم قوى فاعلة داخل الساحة السياسية والعسكرية، ما ساهم في تثبيت موقعه رسميًا على رأس السلطة التنفيذية.
تحديات حقيقية تنتظر رئيس الوزراء الجديد
يواجه إدريس مجموعة من التحديات المباشرة، أهمها ضرورة التأقلم مع نبض الشارع السوداني، والتفاعل مع معاناة المواطنين اليومية في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وتدهور الخدمات، واستمرار الحرب في بعض الأقاليم.
وما بين ملفات المعيشة، إعادة الإعمار، دعم القوات المسلحة، وتثبيت الأمن، يُنتظر من رئيس الوزراء الجديد أن يقدم نموذجًا مختلفًا يُراعي أولويات الشعب السوداني ويُحاكي تضحياته وصموده.
تطلعات شعبية لا تحتمل التأخير
المزاج الشعبي اليوم يميل إلى الواقعية ويتطلع إلى نتائج ملموسة، وفي مقدمتها استكمال النصر العسكري، واستعادة السيادة الوطنية، وإطلاق عجلة التنمية المستدامة. ويُعد هذا التحدي الأكبر أمام كامل إدريس، الذي يواجه فرصة نادرة لإثبات جدارته في مرحلة مفصلية من تاريخ السودان.
